يقول السائل : مبلغ شركة موجود عند ناس بالخارج هل عليه زكاة؟.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; دين التجارة يزكى مطلقًا، دين القرض غير، لكن إذا كان إنسان له أموال ديون على الغير، إذا كان لك أموال عندهم هذه تزكيها كل عام. تزكي المال الذي عندك موجود في حسابك، وتزكي المال الذي على الغير، لكن المال الذي على الغير لك في زكاته طريقان، تعجيل الزكاة مثل أن تطلب إنسان مائة ألف، وحال الحول عليها، مثلًا مائة ألف مقسطة لثلاث سنوات، تجارة مقسطة ثلاث سنوات، فأنت في هذه الحال تخرج الزكاة الأفضل والأولى كل ما مرت سنة تخرج زكاة المائة ألف ولو لم تقبضها، ثم السنة الثانية، ثم السنة الثالثة، والطريقة الثانية إذا كنت لم تقبضها لا بأس أن تؤخر الزكاة حتى تقبض، فما قبضته في السنة الأولى تزكيه لسنة واحدة، وإذا مرت سنتان تزكي سنتين، يعني عندك قسط يحل بعد سنتين على المدين إذا قبضته تزكيه لسنتين، وإذا مرت ثلاث سنوات تزكيه لثلاث سنوات، هذا لأنها أموال تجارة، وإن كانت عندك تزكيها، فإذا كانت أموال تجارة تزكيها، إلا إذا كانت هذه الأموال التجارية عند أناس مماطلين لا يقضون وأنت آيس من سدادها، فهذه فيها تفصيل، لا زكاة إذا آيست منها ولا تدري، فلا نقول تزكي مال أنت آيس منه، فهذا الصحيح، إذا قبضت تزكيه لعامٍ واحد لأنه كالمال الجديد الذي وصل إليك، أنت آيس منه لما وصل لك كأنه مال جديد، مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا زكاة فيها، ومذهب مالك واختاره شيخ الإسلام تزكيه لعام، واختار اختيارًا آخر مذهب الأحناف، الأحسن أنك تزكيه لعام واحد، وإن لم يزكي فلا يلزمه إذا كان الدين في ذمة إنسان مماطل، أو فقير، مثلًا كان إنسان ليس مماطل لكن كان إنسان فقير لا يستطيع فالله يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة:280]، هو ليس مماطل لكن ليس عنده مال، فهذا أيضًا لا زكاة عليه.