الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا كان للولد مال وهذا المال يكفي لعلاجه فإنه لا يلزم والده أن يعالجه من ماله، وهذا محل إجماع أن الصغير إذا كان له مال يمكن أن ينفق عليه منه في مطعمه ومشربه وملبسه وكذلك في علاجه فلا يجب على والده أن ينفق عليه؛ لأن له مالًا فينفق عليه من ماله فإذا لم يكفي هذا المال فيكمله منه، وكذلك أجمعوا على أنه لو كان الولد كبيرًا وله كسب فإنه لا يجب على والده أن ينفق عليه، أما إذا كان ولده كبيرًا ولا كسب له وغير قادر على الكسب هذا تجب نفقته على والده {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁽¹⁾. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»⁽²⁾.  وكذلك صورةٌ رابعة إذا كان له ولد بالغ ليس له كسب لكن قادر على الكسب، هل يجب له النفقة أو لا يجب؟ موضع خلاف، فتحرر أن الولد إما أن يكون صغيرًا لا مال له فهذا تجب نفقته بلا خلاف على والده، أو يكون له مال فلا تجب النفقة بلا خلاف، الصورة الثالثة أن يكون كبيرًا له كسب فلا تجب نفقته بلا خلاف، الصورة الرابعة أن يكون كبيرًا ولا كسب له وقادر على التكسب هذا موضع خلاف هل تجب أو لا تجب؟ الصورة الخامسة أن يكون كبيرًا ولا يستطيع التكسب ولا يحسن ولو تركه لتضرر فهذا تجب نفقته، هذا تجب نفقته بلا إشكال من جهة أنه يجب عليه أن يُعفه وأن يكفيه في حاجته ولأنه لا تفريط منه ولهذا لو كان إنسان ليس قريبًا ولا يحسن التكسب فإنك تعينه «تعين صانعًا أو تصنع لأخرق»⁽³⁾ كما قال عليه الصلاة والسلام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة: البقرة، الآية (233). (2) أخرجه البخاري رقم (2211). (3)  عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ " . أخرجه البخاري رقم (2518). ومسلم رقم (85).