الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا كان الخطأ الذي ذكره خطأ من جهة الحكم الشرعي، وأنه مخالف لما دل عليه الدليل الشرعي، فهذا له حكم وإن كان الخطأ في أمر أوسع مما يُختلف فيه من الأمور المباحة، فالأمر في هذا يسير والله أعلم، لكن الأظهر والله أعلم يريد الخطأ بما يتعلق بالأمور الشرعية، فإذا كان هو يعلم أنه خطأ لمخالفته للدليل وأنهم يصرون على هذا القول مع معرفتهم أنه مخالف للدليل، فهذا لا شك أنه لا يجوز، ويجب عليهم إتباع الحق، لكن إن علم أن إلزامهم بذلك أو مخالفتهم له لا يمكن أن يحصل أو لا يمكن أن يلزمهم بذلك أو أن يتابعوه أو يطيعوه فينظر ما هو الأصلح، لأنه معروف أنه يعني منكر فيعمل بما يرى بما يكون فيه مصلحة، وإن كانوا يصرون عليه بمعنى أنهم يعتقدون أنهم على صواب من الأمور الاجتهادية، فهذا ولله الحمد لا ينكر عليهم، وإن كان من المسائل التي هي من الخطأ وهم يعتقدون أنهم على صواب إما لتقليد أو لقصور علم، فكما تقدم لا بأس أن يوافقهم إذا لم يوافقوه حتى يمكن أن يبين لهم في وقت أخر، وهذه مسألة موثوقة في كلام أهل العلم، وهي مبنية على مسألة المصالح وتحصيلها والمفاسد ودفع وإزالة المفاسد، والأدلة في هذا كثيرة، وسبق الجواب على شيء مما يشبه هذا السؤال.