الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; عند عام جماهير أهل العلم لا يجوز العقد على المرأة الحامل سفاحًا هذا قول، وقول عن الشافعي يقول: "هذا ماءٌ لا قيمة له" خاصة إذا ظهر الحمل يقول: "أنه لا قيمة له" هذا قولُ ضعيف وألحقت بالأخبار الصحيحة دالة على أنه لا يجوز العقد عليها، وبل يجب بعد ذلك حتى بشروط: الشرط الأول: أن تضع.يعني وضعه ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]. الثاني: أن تتوب من هذا الفعل، فإذا حصل هذان الأمران في هذه الحالة له أن يتزوجها. أما مسألة الإمامة: ربما يكون بعضهم تأول هذا الشيء، وظن أنه من الأمر الجائز، فيبين له هذا الأمر، وعن ما ذكر قول لا يثبت بل هو قولٌ ضعيف يبين له، والإمام ونحوه مما يتقدم الناس في الغالب أنه قريبٌ من الحق.