الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; نعم، الفحص للزواج لا شك أن فيه مصالح، وهذه يختلف من بلد إلى بلد، والأظهر _والله أعلم_ أنه ينظر إن كان في ذلك البلد يلزم مثلاً الوالي، والحاكم بهذا الشيء، ويرى أنه من المصلحة، وأن ربما بعض الأزواج لم يبين نفسه، وقد يكون فيه مرض يكتمه، ويكون هذا من العيب الذي يرد به الرجل، يكون المقصود هو حماية المرأة، وحماية هذا البيت، وهذه الأسرة؛ لأنه ربما يحصل تفكك بعد ذلك حينما تتكشف الأمور فيجب الامتثال لهذا الشيء، والالتزام به؛ لأنه كما قال أهل العلم أن للوالي، والحاكم أن يقيد المباح، وأن يلزم بالمباح مادام المقصود هو المصلحة الظاهرة، وإن كان الأصل أن الزواج يتم بشروطه، وأركانه، ولا إلزام بشيء من ذلك، هذا هو الأصل، والقاعدة. ولو عقد على هذا الشيء فالزواج صحيح، وليس هذا من شروطه، ولا من أركانه، لكن إذا ألزم به فيجب الالتزام به. ثم هنا أحوال، إن كان هنالك أمراض منتشرة مثلاً، ويخشى أن تصل إلى الأولاد، والنسل، وظهرت علامات، وأمارات بكثرة ممن تزوجوا، ولم يحصل كشف حصل ضرر فيتأكد ذلك الشيء، ولزومه أيضاً يقوى،  الأمر الثاني إذا كان الرجل المتقدم أو المرأة المتقدمة تعلم من نفسها مرضاً فأنه يجب أن يبين أو يكشف ، إذا بين أمره في هذه الحال فالأمر واضح، فيبين أمره فإن خشي أنه سكت في هذه الحالة يتأكد ربما يجب أيضاً هذا الشيء. فخص الزواج كما لا يخفى في حال الأمن، وهو حال الاستقرار نوع صيانة، وكشف عن الأمراض الوراثية، وداخل في بعض علوم الأمراض الوراثية التي هي في الحقيقة موجودة، لكن وقاية من بعض الأمراض، وإن كان هو في الحقيقة ليس وقاية من كثير من الأمراض، الأمراض كثيرة لكن هم يقولون : هو وقاية من بعض الأمراض المنتشرة، والكثيرة ربما يكون فحص من مرض أو مرضين، وهناك أمراض كثيرة لا يحصل الفحص فيها، وتصيب، فربما إنسان يفحص، وتفحص المرأة فيحصل تطابق بينهما، ومع ذلك يصاب بالمرض، وربما لا يفحصان، ويسلمان، وهذا واقع كثيرًا إنما هذا مجرد قرينة ودلالة فليس الفحص علامة على أنه لا يحصل شيء من ذلك، وليس عدمه أيضاً بموجب له، أبداً لا ليس هذا، ولا هذا، إنما القصد هو الالتزام بهذه الأنظمة. ثم إيضاً إذا كان يترتب عليه إجراءات أخرى في تيسير أمور الزواج، وما يتعلق بإثبات الأولاد في هذا يتعين بل يجب عليه؛ لأنه يترتب على هذا الشيء، والقيد في الأوراق، والثبوتات، وأنه لو لم يعمله، وأجراه بدون هذا الفحص ترتب ضرر على المرأة، وعلى أولادها تعين عليه ذلك، لكن لو تم الزواج بلا ذلك فلا شيء عليهم فالزواج صحيح، أما إذا كان الأمر إجراء وليس إلزامي من الدولة، ولا من الوالي فهذا راجع إلى الزوجين يتراضيان، فإن تراضيا على ذلك، وقد نفذوا أمر الله - سبحانه، وتعالى -، والحمد لله يخبر المرأة أنه ليس فيه أي مرض، ولله الحمد، ولا يعلم أن فيه مرضًا، ولو كنت أعلم شيء من ذلك لخبرتك به، وكذلك المرأة تقول ذلك ، فاتفقا على ذلك فلا يلزم، ولله الحمد، إما في الحال المستوية التي ليس فيها إلزام كما تقدم . نعم .