الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله, والشرك الأصغر ما جاء من نصوص تسميته شركًا, ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر, مثل الحلف بغير الله(1), والرياء(2) وأنا بالله وبك(3), شرك الألفاظ أو العمل الذي يكون شركًا فهذا هو الشرك الأصغر.قد تكون هذه الألفاظ شركًا أكبر حسب النية, إذا حلف بغيره يعتقد أنه يتصرف, هذا شرك أكبر وهكذا.هذا هو المشهور من كلام أهل العلم والله أعلم, في قوله تعالى:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} المائدة (72). وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ﴾[النساء:48], بعض أهل العلم قال يدخل فيها الشرك الأصغر, الشرك الأصغر لا يُغفر فيعذب قدر ما به, لكن يدخل الجنة وليس بكافر مآله إلى الجنة.وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر داخل في سائر المعاصي والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ. أخرجه أبو داود (3251)، والترمذي (1535) ،وابن حبان (4358) ، والحاكم 1/18 و52، والبيهقي 10/29 ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما! (2) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ". أخرجه أحمد (23630) والبغوي في "شرح السنة" (4135) وأخرجه ابن أبي شيبة 2/481 وابن خزيمة (937). (3) " لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ ". أخرجه ابن ماجه (2118) وأحمد(20694) والدارمي (2699) والطبراني في "الكبير" (8214) ،