الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; التأمين الطبي كغيره من أنواع التأمين لا يجوز، والتأمين التجاري لا يجوز، والأدلة على هذا كثيرة وصدرت الفتاوى من أهل العلم في المجامع والمجالس الفقهية في تحريم التأمين بجميع أنواعه إلا ما كان تأمينًا تعاونيًا يعني متقررًا على هذا الوجه أما التأمين بأخذ مال بتأمين طبي أو تأمين على الحياة وعلى السيارة ونحو هذا كل هذا لا يجوز وأدلته واضحة وبينة وهو من الميسر وهو عند جماهير أهل العلم أشد من الربا لما فيه من الغرر والمخاطرة والمقامرة وما فيه من فساد النفوس وما يحصل من أكل المال بالباطل بخلاف المرابي يدخل ويكون عالم بأنه سوف يأخذ هذا ويعطيه هذا أما هذا في باب التأمين لا يدري هل يحصل أو لا يحصل هذا، ومما يدل عليه أيضًا أن المؤمن المؤمن له حينما يتفقان على أن يدفع أقساطًا مقابل تأمين طبي لأمور لا يدري هل تحدث أو لا تحدث ومثل هذا كيف يضمن مثل هذه المخاطر ولا يجوز لأحد أن يلزم أحدًا بتأمين شيء مقابل مخاطر ليست واقعة بسببه من الكوارث والمصائب فيجعلها ضامنًا لها إنما الضمان يكون مقابل الإتلاف الذي يتلفه الشخص أما على هذا الوجه فإن هذا ليس طريقًا أو ليس سببًا من أسباب الضمان الذي جاء به الشرع زاد على ما تقدم من كونه ميسر وقمار وغرر ومخاطرة ولهذا السائل أشار إلى هذا المعنى وقال: يعني في حال عدم الذهاب إلى المستشفى أين يذهب المبلغ يتلف وهذا يكون قد قامروك في هذه الحال يكونوا قد قامروك حينما تعطي الأقساط سنة كاملة وربما لم يستفد منها شيئًا يجوز من هذا مثل ما تقدم في باب الضرورة حال الضرورة التي تصل إلى حد الضرورة لكن هذه في أحوال خاصة تكون في أحوال خاصة مثل إنسان يصيبه مرض شديد ولا يمكن أن يتعالج ولا يستطيع أن يذهب إلى المستشفيات ولو لم يتعالج لأصابه شدة وضرر واضطر إلى هذا فيكون في هذه الحال يدفع عن نفسه وكأنه أجبر وألزم على هذا فمن أخذ المال على الوجه ممن تعاقد معه يكون آثمًا بهذا الشيء وأنت تأخذ حقًا واجبًا فالواجب هو أن تيسر أمرك وأن تعالج لكن حينما لا تجد إلا مثل هذا السبيل فالذي تعامل معك على هذا الوجه آثم مثل ما ذكر بعض أهل العلم بعض صور دفع الرشوة لمن أراد أن يستخرج حقًا من حقوقه ولم يتمكن إلا على هذا الوجه.