الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا يختلف في الإعلانات التجارية، سواء كانت في الطرق أو عبر الشاشات، أو عبر الصحف أو عبر وسائل الإعلام أو التواصل ونحو ذلك كلما اتسعت الإعلانات وصارت شركات مباشرة وربما وسطاء لهذه الشركات، فالإعلانات التجارية عن السلع الأصل أنه لا بأس بها؛ لأن الأصل هو حل العقود التي تجري بين الناس ما لم يدخلها سببٌ يمنع من غرر أو ربا أو نحو ذلك من العقود المحرمة، هذا هو الأصل. فإذا كانت هذه الإعلانات إعلانات لأشياء مباحة نفس السلعة تكون مباحة، أيضاً تكون السلعة يصحب الدعاية أمور محرمة مثل صور محرمة ونحو ذلك من صور النساء ونحو ذلك، كل هذا على فرض هذا، فإذا كانت الإعلانات سالمة من التحريم لذات السلعة وكذلك أو من الأشياء المحرمة مصاحبة للإعلان أو كلمات أو عبارات مثلاً فيها محاذير شرعية، فلا بأس بشروطها. لكن مما ما يقع في الإعلانات التجارية التي هي في الحقيقة قد تكون أشد من تلقي الركبان، هو ما يكون فيها إما من الكذب والدعايات التي لا حقيقة لها أيضاً  ربما تكون دعايات تضمن ذمَّ سلع الغير أو إظهار هذه السلعة على صورة أنها ليست كالسلع المصدرة من هذه الجهة أو من هذه الشركة، فهذا في الحقيقة أبلغ من تلقي الركبان لما فيه من توالي الإعلانات والإغراء بالكلمات، ومعلومٌ تأثير هذه الإعلانات على النفوس فمثل هذا لا يجوز، فإذا كانت الإعلانات صحيحة وليس فيها تعدي على الغير والوصف للسلعة وصف صحيح وليس فيه تجاوز، فهذا فيما يظهر لا بأس به. وإن كان المبالغة في الإعلانات على وجهٍ يصرف الناس إلى سلعهم عن سلع غيرهم يكون فيه شيءٌ من الاحتكار ونحو ذلك أو صرف رغبات الناس، لكن لما كان الناس أو أصحاب التجارات والسلع ربما يحصل منهم الزيادة في السلع وجشع ونحو ذلك، فأحب بعض الناس أن يعمل دعايات لأجل منفعة الناس بعروضٍ ومبيعاتٍ أسعارها مناسبة .