الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الله أعلم، هذه المسألة تحتاج إلى نظر، مسألة دوام مدرس، أو موظف، الأصل، والقاعدة أن الموظف، والمدرس أجير، هذه القاعدة، والقاعدة في الأجير، وهو الأجير الخاص أنه أستأجر منه الوقت، حينما يقع العقد بين المدرس، وجهة التعليم وزارة، أو غيرها، والموظف مع دولته ،  وحكومته، أو الجهة التي توظف فيها، فهذه فيها عقود،  وشروط،  معنى أنه سلم بها من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية، إلى الساعة الثالثة، وهكذا المدرس، وفيه شروط، وأنه يلتزم بهذا الدوام، ولا يخرج إلا لظروف، وهذا يعود لنفس الشروط المتفق عليها، والقاعدة أن المسلمين على شروطهم، وأنه يجب الوفاء بالشروط،{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(1) والشروط التي بين الناس يجب الوفاء بها فإذا كان هناك استثناء يعمل به إذاً هناك تخصيص يعمل به، إذا كان هناك بعض الأشياء التي تجعل من صلاحية المدير، مدير المدرسة، مدير الإدارة، المسئول عن هذا القطاع وزير ،  أو أمير، أو غير ذلك،  يسند إليه من ولي الأمر من أسند، ودون هذه الأشياء فإنه يعمل بذلك، مثل ما خصصوا العمومات، وقيدوا المطلقات في الشريعة، كذلك هذه الأوامر مباحة من سن هذا هو يقيد مثل،  ما تعمل في قطاع خاص، فيقول عليك أن تعمل من كذا إلى كذا، ولك كذا، وأن تخرج وقت كذا، هذا مثل ما تعمل في القطاع الخاص، كذلك العام، بل العام أشد حساسية،  والتزام من القطاع الخاص، فإذا كان القطاع الخاص يجب الالتزام به مع صاحب الشركة، وصاحب المؤسسة التجارية، وأنه لا يرضى أن تخرج إلا بإذنه، وأنت أيضاً لا تخرج إلا بإذن صاحب المال، والمؤسسة، وهو مالك واحد، فالقطاع العام أيضاً أنت تأخذ من بيت مال المسلمين، وتعمل للمسلمين، فإذا كان يحرم على الإنسان أن يفرط في هذا المال الخاص لصاحب المؤسسة الخاصة بالقطاع الخاص، كذلك أيضا من باب أولى لا يجوز التفريق في المال الذي يكون لعموم المسلمين، ومصلحته لعموم المسلمين من باب أولى هذه هي القاعد ، وهذا هو الأصل، لكن قد يعتري أمور، وأشياء يتوسع فيها، ويسامح فيها فهذه ترجع إلى مدير الدائرة، أو المدرسة، فينظر هل هناك أمور هو يعلم يجوز أن يخص فهذا لا بأس به، يستثنى من هذا الأحوال الطارئة، الأحوال المعتادة مثلاً  لأجل تناول شئ، أو لقضاء حاجه،  ونحو ذلك،  استأذن لظرف طارئ هذا مستثناة لا إشكال فيها، لأنه من الضرورات الشرعية، وكذلك الضرورات العادية، لكن في الأحوال العامة،  كونه يريد أن يخرج يقول أنا ما عندي عمل، ولو ! أنت الآن مستأجر، أجير خاص، مثل ما تستأجر عندك في بيتك إنسان يعمل سائق ، أو خادم، أو كذا، فلو أنه أراد أن يذهب، وتبحث عنه فيقول : ما عندي عمل، كلفني أعمل ، تغضب، وتقول : لا أنت تبقى هنا، أنا أستاجرتك 24 ساعه، لا تذهب إلا بإذن، فلو أنه أراد أن يخرج بغير إذن، ويقول أعطني عمل، وإلا أخرج أنت لا ترضى بهذا الشئ، فكذلك أيضا في القطاع الخاص، والقطاع العام، ثم أيضاً لو قلنا أن الإنسان يقول أنا ليس عندي عمل، لو عملنا بهذ القاعدة، لفسدت أمور الناس، وأعمال الناس في المؤسسات، والدوائر، والوزارات، وكلٌ يقول هذا الكلام، ولهذا من أعظم أسباب فساد معاملات الناس، وتأخر أمورهم، وعدم نجاز الأعمال أنك ترى مثلاً في القطاع الخاص، أمور مضبوطة، لأن أصحابه يتابعون في القطاع العام الأمور، ربما يهمل كثير منها، وتضيع لأن كثيراً من الناس لا يراعي، الأمانة، والذمة ، وهو مؤتمن، يجب عليه ذلك، فيأتي المراجع يأتي من له عمل فيجد الموظف غير متواجد فتتأخر المصالح،  وهذا بأسباب هذا الفهم، وهذا الرأي، وهذا النظر، حينما يقول : أنا ليس عندي عمل هذا ليس صحيح المفاجئات كثيرة، ويأتي إنسان مسافر من مكان بعيد لحاجة، والموظف ليس موجود، أو غائب، أو خرج قبل الدوام، هذا بزعم أن ليس عنده عمل،  فضيع حقاً واجباً عليه لهذا المسكين الذي قدم، وهذا المبدأ  كما تقدم لو عمل به تضيع الأمور، ويسد الباب في هذا ، والأصل هو وجوب الدوام، وملازمته إلا ربما في أحوالاً خاصة تكون مستثناة، أو يعلم مثلاً من الجهة المسئولة أنك وكلت هذا الأمر إلى هذه الجهة، وهذا الشخص فهذه خاضعة للاجتهاد ،  وإلا فهذه هي القاعدة، والأصل .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة المائدة الآية 1