الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; إذا كان هذا القرض إرفاق لا يقصد منه التكسب، ولا الربح بل هو من بيت مال المسلمين، وكانت هذه المدفوعات ثابتة لا تزيد، ولا تنقص، وهذا من بيت مال المسلمين فهذا لا بأس به، وقد يكون المقصود منه أن يكون أجرة لمن عمل، وأيضاً دعم للجهة تعمل بهذا السبيل؛ لأنه يدفع مال، ويكون قرضاً إرفاق لا يقصد به الربح فلا بأس من ذلك، وإن كان يزداد هذا القرض، لكن إن كان زيادته بزيادة المبلغ من أول الأمر، وأنها ثابتة، وأن العمل ربما يكون، والإجراءات تكون أكثر، وأجرى الوالي والحاكم أو من يقوم مقامه هذه الرسوم على هذا القرض المحدد، وتزيد بهذا القرض المحدد، وكله يرجع إلى بيت مال المسلمين، وليس هنالك بفوائد أو يكون هذا المال يصرف للعاملين، والذين ينجزون هذه الإجراءات مادام أنه ليس قطاعاً خاصاً، ولا شركة خاصة، والمصلحة فيه ظاهرة، وليس القصد التكسب، ولا الربح فلا بأس به، وله نظائر عند التأمل . نعم .