مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم شراء البنك لمديونيةٍ في بنكٍ آخر؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; سؤال مجمل! لم يبين ما المراد بذلك؟ فإن كان المراد بذلك ما تفعله بعض البنوك مع بعضها أن يكون لإنسان مديونية في بنك، ويريد أن يسدد مديونية هذا البنك؛ حتى يأخذ قرضًا آخر مثلًا وهو الآن لا يستطيع، فيأتي مثلًا بنك، وفي العادة أنهم يشترطون عليه أن يحول عليهم راتبه، فيحول عليه الراتب، ويقول: نحن نعطيك تمويل آخر، فإذا استلم هذا التمويل فإنه يقضي باقي المديونية التي عليه على ذاك البنك، والباقي ينتفع به هذا عقدٌ مستقل في مديونيةٍ هي بيعٍ وشراء إذا كانت هذه المديونية استوفت الشروط الشرعية، ولم تكن من باب التورق المنظم، أو ما لم تكن من باب المعاملات التي تعمل في بعض البنوك، وهي في الحقيقة تؤول إلى دراهم بدراهم غاية الأمر إنها معاملة. مثل لو جئت لإنسان، وقلت له: أنا أساعدك في قضاء دينك، إذا اشتريت مني هذه السيارة بدين، ثم أخذ السيارة فباعها، ثم سدد المديونية، فلا بأس من ذلك، وإذا شرط البنك عليه ذلك أن يحول راتبه فهذا شرطٌ واضح؛ لأن البنك، في الغالب لا يمكن أن يتوثق من حقه إلا بذلك، وهو بمثابة الرهن الذي يستوفي منه حقه، لكن الجاري في البنوك، كما هو معلوم أن يكون خصمًا شهريًا حتى تنتهي المديونية، فإذا كان على هذه الصيغة فلا بأس بشرط أن يكون البنك أيضًا يجتهد أن يكون البنك ليس بنكًا ربويًا.  


التعليقات