الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجواب: التمويل بين أهل العلم حكمه فإذا كان استوفى الشروط الشرعية في البيع فلا بأس بذلك سواء كان يسمي بنك إسلامي ونحو ذلك فالعبرة بتوفر الشروط الواجبة لسلامة هذا العقد من الربا فإذا كان البنك يمولك بمعنى أنه يبيعك سلعًا تجارية وأنت تقبضها والبنك يملكها ملكًا حقيقيًا وأنت بعد ذلك تأخذها وتتصرف فيها تصرفًا تامًا ولا توكل البنك في بيعها إنما أنت الذي تبيعها وأنت الذي تتصرف فيها وكان هذا العقد عقد صحيح بمعنى أنه يجري على سلع تجارية ونحو ذلك تجري فيها المضاربات فهذا لا بأس به لأنه بيعٌ تمت شروطه وبعد ذلك لك أن تتصرف في هذه السلعة كما شئت إنما يحذر الإنسان من صور العقود التي هي في الحقيقة من باب الربا أو من باب التورق المنظم سواء كانت هذه السلع سلع دولية أو سلع محلية وهو في الحقيقة لا يقبض هذه السلع والسلع لا حقيقة لها فهذا هو الذي لا يجوز وهذا يجري التعامل به في بعض البنوك خاصة حينما يكون التعامل عن طريق الذهب أو الحديد ونحو ذلك وربما يقول له هل تريد أن تستلم وهو في الحقيقة حينما يريد ذلك فإنه يجد أمامه صعوبات ويجد أمامه تعقيدات وأمور تمنعه من استلام السلعة يؤثر معها أن يوكل البنك وهذا في الحقيقة يبين أن الواقع دراهم بدراهم ولهذا يجرون هذه الصفقات مئات المرات أو أكثر على سلعةٍ معينة وقد يكون عندهم نموذج من هذه السلعة يقنعون بها من يشدد عليهم ويقولون هي موجودة إذا أردت أن تقبضها وهو في الحقيقة لا قبض وبالجملة أن المعاملة الواضحة البينة التي لا شبهة فيها تتبين حال العقد وأن تدخل هذه السلعة في ملكك وتتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم بأن تتعرض هذه السلعة يعني للربح والخسارة وعلى المسلم أن يحتاط في مثل هذه التعاملات لكثرة الربا الذي يحتال عليه ولو أنه يعني عاملوه بالربا صراحةً بدون احتيال لكان أهون وأيسر كما بين السلف رحمة الله عليهم حيث قال أيوب رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان(1) ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه كان أهون عليهم بمعنى أنهم لو تعاملوا معهم بالربا صراحةً لكان أهون من هذه الطرق والأساليب التي طريق مخادعة في الوقوع في الربا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) وانظر صحيح البخاري(6/2554). وانظر شرح سنن النسائي المجتبى (35/135)، عون المعبود شرح سنن أبي داود(9/243). إغاثة اللهفان": 1/354.