يقول السائل : ما حكم تكرار الطواف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
تكرار طواف التطوع هذا لا بأس به هو مشروع، وأجمع عليه المسلمون إجماعا عمليا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((أن مسحه يحط الخطايا))(1) في حديث ابن عمر، وهذا لا يكون إلا مع الطواف، ((فإن مسحه يحط الخطايا حطا)) هذا دليل على مشروعية المسح والمسح، وتكرار المسح، ولا يكن تكرار المسح إلا مع تكرار الطواف، أيضا كذلك ابن عمر: ((أنه من طاف أسبوع فأحصاه ما خطا خطوة إلا بحسنه ومحيت عنه سيئة، قال: فأحصاه))، (2) وهذا يبين أن كل ما طاف أسبوعا حصل له هذا الأجر، جاءت أحاديث ((من طاف خمسين شوطا)) (3) هذا ضعيف لكن عموم هذه الأدلة التي وردت في هذا الباب مع الإجماع العملي الذي أجمع المسلمون عليه في مشروعية الطواف، والناس كانوا يطوفون وكان الصحابة
رضي الله عنهم – يذهبون إلى مكة ويستئذنون النبي – عليه الصلاة والسلام – فيأذن لهم فيأذن لهم، ويأتون البيت لمن تيسر له ذلك، ويطوفون في الليل والنهار، والنبي يراهم هذا إجماع وهذا أيضا
فعل الإقرار، ولم يقل مثلا لا تطوع لا يأخذ فيه إلا من كان في نسك فالناس يطوفون بالبيت، فالرجال يطوفون بالبيت قبل الإسلام، ثم في الإسلام، وبعدما كذلك فتحت مكة، والنبي يراهم –عليه الصلاة والسلام – وهذا إقرار منه مع الإجماع الواقع ومع الأدلة المتقدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه الترمذي (980) من طريق جرير بن عبد الحميد، والنسائي 5/ 221 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر. ورواية النسائي: عن عبد الله بن عُبيد أن رجلًا قال: يا أبا عبد الرحمن (يعني لابن عمر) فذكره. قلنا: الرجل السائل المبهم في رواية النسائي هو أبوه: عبيد بن عمير المذكور في رواية الترمذي، وجاء ذلك صريحًا في رواية هثيم عند أحمد (4462). ورواية النسائي سندها جيد، لأن حماد بن زيد ممن روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، لا سيما وقد تابعه أيضًا الثوري عند أحمد (5621) وهو ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه أيضًا.
(2) هو نفس حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق.
(3)الحديث المذكور رواه الترمذي (866) -ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/83 رقم 942) والدارقطني في الأفراد (3/171 أطرافه) وابن الجوزي في منهاج القاصدين (1/203) وابن اللمش في تاريخ دنيسر (47) وابن البخاري في المشيخة (2/1486) والذهبي في تاريخ الإسلام (12/462) والسير (8/357) كلهم من طريق سفيان بن وكيع، نا يحيى بن اليمان، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا.
قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب. وسألتُ محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فال: إنما يُروى هذا عن ابن عباس قوله. وضعفه ابن الجوزي، والألباني في الضعيفة (5102(.