الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم، هو هذا والحقيقة هذه الأمور يحصل فيها خلاف، في الغالب لا يجزم بصواب أحد القولين، لا يكاد يجزم   حتى يقع إجماع، ما دمتم قبل الاختلاف أنتم مجمعون على صحة الوقت، ثم حصل بعد ذلك الخلاف، من يجزم بصواب أحد القولين، لأن القول الذي تقوله أنت غيرك يخالف، يقول: لا الوقتُ هذا وقتٌ معتمد، وخرج أناس ورأوا طلوع الفجر، وربما يكونوا أضبط معرفًة بمطالع الفجر، ومعرفة المنازل، وأيضًا من جهة حد البصر، فأثبتوا ذلك مثل ما يأتي شخصان فيشهد أحدهما لرؤية هلال ذي الحجة، أو هلال رمضان، فأحدهما يقول: ما طلع الهلال، والآخر يقول لا أنا رأيته، ووثق نأخذُ بقول من أثبت الرؤيا، ولا نلتفت إلى قول من يقول لم يطلع، لأن المثبت في هذه الحال مقدم قولًا، كذلك في مسألة طلوع الفجر، إذا كانت الجهة التي أذنت الفجر جهة شرعية معتمدة، من جهة أهل الاختصاص، وأهل الخبرة، وأثبتوا أن هذا هو وقت الفجر، ثم جاء من خالف، وقال: ليس وقت الفجر، فالذي أرى عدم التشويش على الناس، وعدم إحداث التفرق بين الناس، لأن هذا يحدث وساوس للناس في العبادات، واختلاف، والنزاع، فما يقع من هذا نقول الحمد لله، مادام أن الأمر كان متفقًا عليه قبل هذه الحال، وهم يصلون على هذا الوقت، ثم بعد أن حصل خلاف نبقى على الأمر الأول، وهو الشيء الذي كان يعتقد به الناس مستند إلى جهةٍ مضبوطًا شرعية في توقيت طلوع الفجر حتى يتفق اتفاق تام على أحدهما، فإن اتفقوا على القول الثاني الذي يقول إن الفجر في الحقيقة لم يطلع، وأن الفجر متقدم لا بأس، والحمد لله ما مضى فهو صحيح، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، والتشويش الذي يحصل والنزاع الذي يترتب شره عظيم، ولهذا يعني يقع أحيانًا، حتى هنا لما حصل يعني بعضُ الخلاف، وبعض التشويش على مسألة طلوع الفجر من عدم طلوعه، سار كثير من النساء في البيوت، وكثيرٌ من الناس هنا أصابهم الوسواس يصلون مرتين، ويقولون ماذا نفعل، فالأولى عدم التشويش على الناس، وترك الأمر في مثل هذه الحال حتى يتفق على شيء، وخاصة إذا كان الفرق فرق يسير جدا الذي يدعى أو الذي يقال، في الغالب أن هذا الفرق اليسير أنه لا يكون من جهة الوقت، يدخل بعد ذلك إما مع الأذان، أو مع السنة التي تصلى قبل ذلك، لأن الغالب عامة الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين يصلون في بيوتهم، أو في المساجد، يعني إذا كان بعض التغيير يبحث، وتبعث ويطالب مثلًا باللجنة تخرج، وتتأكد من الواقع، وتفصل في الأمر من أناس من أهل الخبرة، والاختصاص، يخرج أكثر مرة حتى تتحقق، ثم تفصل في الأمر على أي الوقتين، هذا هو الواجب في هذه الحال بدون أن يحصل كما سبق شيءٌ من الخلاف في هذا يترتب عليه مشاكل، وأمور لا تحمد عقباها، نعم.