الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; ليست بين الإقامة والتكبير قول شيء بل إذا أقيمت الصلاة فالمشروع للإمام والمأموم التكبير والشروع في الصلاة،أما الكلام اليسير فلا بأس به؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أقيمت الصلاة سأله رجل وأجابه فلا بأس أن تكلم مع جاره لا بأس من ذلك،⁽¹⁾ إنما هل يشرع الدعاء هذا فيه نظر، قال بعض أهل العلم لا يشرع الدعاء إلا بين الأذان والإقامة لحديث أنس" الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد" ⁽²⁾ وهو حديث صحيح، يعني من بعد الأذان إلى إقامة الصلاة، الذي يظهر والله أعلم إن كان المؤذن يتأخر فلا بأس أن الإنسان، يدعوا بما تيسر لأن الأصل جواز الدعاء، وليس هناك شيء يمنع منه، وأما إذا أقيمت الصلاة فيستعد بأن يصف وأن يقرب من جاره وأيضًا يمتثل لكلام الإمام حينما يقول اعتدلوا استووا وما إلى ذلك، فيكون متهيئ لصلاته حتى يكبر الإمام، ورد حديث عند ابن السني في مسألة إجابة المؤذن إذا أقام الصلاة ⁽³⁾ وقال بعض العلماء كقول الشافعية بل هو قول الجمهور يشرع أن يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ، وعلى قولهم أيضًا يدعوا بالدعاء الذي يقال بعد الآذان كما يدعوا به بعد الإقامة، لكن الأحاديث في هذا ضعيفة ولا يثبت شيء من ذلك.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم ثم صلوا " . أخرجه البخاري رقم)643) مسلم رقم )378). (2) أخرجه أبو داود رقم )521) والترمذي رقم )212) وأحمد في المسند رقم ) 11790) وابن خزيمة في صحيحه )418) وابن حبان في صحيحه) 1696). (3) أخرج أبو داود في سننه حديث رقم (528) من طريق محمد بن ثابت العبدي، قال: حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي". أقامها الله وأدامها "، وأخرج هذا الحديث أيضًا ابن السني في عمل اليوم والليلة 52(104) وهذا الحديث ضعفه النووي فقال في المجموع3/130: "وهو حديث ضعيف؛ لأن الرجل مجهول، ومحمد بن ثابت ضعيف بالاتفاق، وشهر مختلف في عدالته". وقال ابن رجب في فتح الباري 3/457 بعد إيراده للحديث: "وفي هذا الإسناد ضعف". وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1/520: "وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها".