الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; اختلف في تفسيره وقولهم أنه يقول حديث حسن، وأنه جعل الحديث الحسن قسم من الضعيف، وقالوا إن الأمام أحمد وجمع من السلف، جعلوا الحديث قسمين، حديث صحيح، وحديث ضعيف، وجعلوا الضعيف قسيما للصحيح، ولم يجعلوه قسيما للحسن، بل هو قسم منه. ويمكن يقال كان الإمام أحمد رحمه الله متوجه إلى الحسن في الحديث الذي يكون ضعيفا، بمعنى أنه يحتاج إلى عاضد، وهذا يقع اختلاف فيه كثير، حينما يكون السند فيه ضعف يسير، فيحكم بضعفه، ثم يأتي له متابع فيقوي هذا المتابع، فيكون من باب الحسن لغيره، فهو من النظر إلى كل طريق بمفرده فهو ضعيف، وبالنظر إلى الاجتماع فهو من باب الحسن لغيره. ويحتمل أن يراد به نفس الحديث الحسن لذاته، فإنه لم يرقَ إلى رتبة الصحيح إلا لأجل ما حصل فيه من الضعف، وأنه ضعف ضبطه، فصار أخف من ضبط الصحيح، حيث إن راوي الحديث الصحيح يكون ثقًة، وراوي الحسن يكون في رتبة الصدوق، ولهذا كما قال صاحب النخبة فإذا خف الضبط فهو حسن، وبعضهم يقول خفيف الضبط، أي يظهر أنه فيه نظر، وضبطه قليل، وهذا لا يكون من الضعيف، فقد نقص ضبطه نقصاً يسيرا وهو لا زال في درجة جيدة، وإن كان ضبطه خفيا، مثل ما تقول مثلا خف ماء البئر، أو نقص ماء البئر ونحو ذلك، أو تقول إن ماءها قليل، فالنقص لا يلزم من كثرة النقص. فلهذا كان كلام الإمام أحمد في الحديث الحسن، اختلف في تفسيره،  وتوجه على أحد القولين أنه قال به ما دون الصحيح، وهي على الطريقة المعروفة لكثير من السلف، لكن ليس معنى ذلك أن الحسن لم يكن معروفا، لا، والترمذي رحمه الله أشهره وأظهره، وانتشر عنه انتشارا عظيما رحمه الله، فهذا أحد ما يذكر في حديث الإمام أحمد أنه حديث حسن، ولهذا قال إنه عندي خيرٌ من رأي الرجال، لأنه إذا ورد الحديث الذي فيه ضعف، وليس فيه نكارة في مسألة اجتهادية، وجاء قول بعض أهل العلم وهذا القول اجتهاد، فلا شك أن القول الذي يستند إلى حديث ضعيف يقوى روايته، والمسألة اجتهادية، ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها مادام الاجتهاد قويا.