الحمدلله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد , هذه محتملة ، وما وقعت على كلام الحاكم ما أراد بهذا ، لكن هو له عبارة ذكر في مقدمته معناها إنه يروي أحاديث على مثل رجال البخاري فكأنه أراد على مثل رجال البخاري ، يعني قوتهم  على قوة رجال البخاري، أما كلمة على شرط البخاري شرط مسلم هذا لا يمكن أن يتأتى له في الحقيقة، وذلك أنه يروي عن أناس متأخرين، وبالجملة كلمة على شرط مسلم أو شرطهما أو نحو ذلك هذا المراد به إذا كان الحديث يروى على الطريقة التي رواها البخاري أو رواها مسلم ، وتكلم أهل العلم في صحيح الحاكم كلاماً عظيماً حتى انتقد بعضهم مستدركه في بعض كلامه والذهبي - رحمه الله - قال ما معناه: إن ربع مستدركه واهيات منكرات والربع الثاني فيه أحاديث صحيحة لكن لها علل، ويصح له نحو النصف أو قال ثلثه يعني قريب من أن يكون على شرطيهما أو شرط أحدهما، والنصف الثاني ما يصح على شرطهما أو شرط أحدهما، وربعه مما صح لكن فيه علة والربع الأخير منكرات وواهيات، وهذا يبين أن كثير من الأخبار التي ذكرها قال على شرطهما أو على شرط أحدهما أنها أخبار لا يوافق عليها وهذا واقع - ربما - رحمه الله - صحح أحاديث هي موضوعة هذا موجود كثير في مستدركه والكلام فيه كثير . أما كلمة على شرط مسلم ونحو ذلك فهذه جرت في كلام أهل العلم حينما يصححون الأخبار على شرط مسلم من المتقدمين والمتأخرين ولكن نعلم أن كلمة شرط مسلم وشرط البخاري هذه فيها بحث، والذي يتبين والله أعلم أن كلمة على شرط مسلم وشرط البخاري ينبغي التوقي فيها ويظهر ويتبين لي والله أعلم مما يعلم بتتبع روايات البخاري - رحمه الله - ورواية مسلم أيضاً مما يعلم من كلام أهل العلم من الحفاظ أن الحديث إذا كان مروياً من طريق الأئمة الكبار الذي تروى أحاديثهم والأئمة الذين تجمع أخبارهم كشعبة وسفيان وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والزهري وعقيل ومعمر ويونس ومالك وصالح بن كيسان أصحاب الزهري - رحمه الله - هؤلاء الأئمة الكبار الذي اشتهرت رواياتهم وأخبارهم وأحاديثهم إذا جاء الحديث وهو خارج الصحيحين أو خارج أحد الصحيحين على الطريقة التي رواها البخاري ومسلم مثل الروايات التي تروى عن هؤلاء الأئمة على نفس الطريقة التي يرويها البخاري ومسلم هذا لا نتردد في أن يقال على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، بحسب الرواة الأئمة المشهورين المعروفين الذين اشتهرت رواياتهم وكتبهم، وذلك أن هؤلاء الأئمة لا يتطرق أن يقال لعل روايته فيها خطأ لعل فيها وهن، وأنت حينما تصحح هذا الخبر على شرط مسلم فإن مسلم لا يصحح كل رواية لكل ثقة ، لا تصح الرواية لكثير من الثقات الذين روى لهم البخاري ومسلم، بل ينتقي من أخبارهم وأحاديثهم، يقول هذا في غير الأئمة الكبار المشهورين فلا يقال إنه ينتقي من حديث سفيان الثوري ولا يقال أنه ينتقي من حديث شعبة ولا يقال إنه ينتقي مثلاً من حديث الزهري ولا يقال أنه ينتقي من حديث عقيل هؤلاء الأئمة الكبار أحاديثهم من الأحاديث المعروفة المحفوظة التي لا تردد فيها سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح ، فلا يقال إنه ينتقى والبخاري ينتقي ، لا .. ويدل على ذلك أن أوهامهم محصورة أو محفوظة وموجودة في كلام أهل العلم مثل سفيان الثوري وقع له بعض الوهم وقد ناقشه يحيى بن سعيد - رحمه الله - وقال وهمت يا أبا عبد الله في كذا وكذلك شعبة له أوهام حينما خالفه سفيان وهو يقر بذلك وهي أوهام معروفة محفوظة فلا يقال إن الحديث الذي يروى من طريق شعبة فلا نقول على شرطهما لأنه من طريق شعبة أو من طريق سفيان مثلاً ، كذلك بقية الأئمة الكبار المشهورين المعروفين من شيوخ البخاري وغيره على المديني وأمثاله من هؤلاء الأئمة محمد بن سلام وأمثالهم وما أشبه ذلك فتروى فنقول هذه روايات معروفة محفوظة ليست محلاً للانتقاد ، فعلى هذا لا تردد فيما يظهر أن يقال هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم حينما يروى من طريق هؤلاء الأئمة مهما كان.ربما يحصل توقف مثلاً إذا كان الإسناد نازلاً ، يكون مثلاً من رواية البيهقي أو من رواية الحاكم يكون مثلاً من الأسانيد النازلة التي فيها رجال تأخروا لكن الذي يظهر والله أعلم إن كان هذا الحديث من رواية أئمة حفاظ مثل الذي يرويه الحاكم - رحمه الله - من أهل العلم الحفاظ المعروفين ثم يتصل روايته بالسند المعروف للبخاري من الأئمة المشهورين فلا نتردد أن تقول يعني رواه على شرط البخاري لكن نقيد نقول رواه الحاكم من طريق فلان مثلاً الذي هو يعني نقله عن المديني على شرطه ونقيد حتى لا ننسب مثلاً إليه الشيخ الحاكم شيخ شيخه وهو في الحقيقة طبقة متأخرة عن الطبقة التي رواها وإن توسع الاصطلاح ونظر إلى الحفظ والإتقان يمكن لكن القصد والله أعلم أن الحكم بشرط البخاري و مسلم أو شرط أحدهما إذا كان روى له ثم رواية عن نفس الشيخ الذي روى له البخاري ومسلم وهو من الأئمة الحفاظ بهذه الشروط ، أما إذا كان الراوي مثلاً من الثقات لكن له أوهام وربما نعثر على وهم ، وإن كان روى له البخاري حتى ولو رواه في الأصول أحياناً ونعلم أن البخاري ينتقي من رواياته ، بعض الرواة مثل أبي بكر بن أبي أويس مثلاً وأمثالهم هذا ينتقي البخاري من رواياتهم فلا نقول على شرط البخاري لأنه في الحقيقة ينتقي من رواياته ، يمكن مثلاً إن تُحقق في الأمر وانتقيت روايته وكانت الرواية عن هذا الراوي من نفس الشيخ الذي روى عنه البخاري مثلاً ففي هذه الحال نحكم بها وعلى أي شيء أخر أن يكون مثلاً الشيخ الذي نروي الحديث من طريقه وهو ليس عند البخاري هو نفس الشيخ الذي روى له البخاري عنه ، والبخاري لم يلتزم أن يذكر جميع مروياته من هذا الطريق ، فيقع ولم يستثني شيئاً يقول وله مثلاً بعض الأوهام من هذا الشيخ وأنا انتقيت رواياته الصحيحة عن الشيخ فلان مما لم يهم هو فيه وكذلك شيخه نحو كذلك ، فعلى هذا لا بأس. أما ما سوى ذلك من الرواة الذين هم ثقات ، ولو روى لهم في الأصول وانتقى رواياتهم يتوقف في أن يقال على شرط مسلم مثل محمد بن عمرو مثلاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة وكذلك روايات أخر مما يعلم أن الأئمة الحفاظ انتقوا رواياتهم فالمقصود أن على شرط مسلم أو شرط على البخاري الذي قالوه في أنه أراد - رحمه الله - على مثلهم في الحفظ والفهم سبق الاستدراك من كلام أهل العلم على الحاكم - رحمه الله. نعم.